حدنگاري از مفاسد زيادي پيشگيري مي‌کند
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۶۳۳۰
خبرگزاری آریا-وزیر دادگستری گفت: موضوع صدور اسناد حدنگاری مهم‌ترین بحثی است که آرامش را برای مالکین املاک ایجاد و از بسیاری مفاسد پیشگیری می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، امین حسین رحیمی در دومین «همایش ملی ایده‌های تحول آفرین» افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای دقیق و سریع قانون حدنگار با موانع حقوقی و کمبود امکانات و ابزار مواجه است که در لایحه برنامه هفتم با پیشنهاد سازمان ثبت و قوه قضاییه و موافقت دولت ایراداتی رفع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر دادگستری تصریح کرد: درخصوص اراضی کشاورزی سند مشاع مانع حقوقی بزرگی است که برای صدور سند اراضی کشاورزی وجود دارد و کشاورزان قادر به دریافت سند تفکیکی نیستند و با توجه به اینکه تصرفات کشاورزان اصلا مشاع نیست و طبق قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، مساحت اراضی کشاورزی برای تفکیک مشخص شده است و اکثر اراضی کشاورزان کمتر از حدی است که در قانون خرد شدن اراضی وجود دارد به همین منظور سازمان ثبت قادر به صدور سند برای این اراضی کشاورزی نیست؛ بنابراین در برنامه هفتم مقرر شد برای تمامی اراضی کشاورزی با تصرفات قانونی و کاربری کشاورزی در مساحت‌های مختلف سند حدنگار صادر شود.
وی افزود: با همت رئیس سازمان ثبت اسناد و رفع این ایراد، تمامی اراضی کشاورزی به زودی دارای سند حدنگار می‌شوند که یکی از فواید این امر تثبیت مالکیت است.
رحیمی با بیان اینکه در برنامه هفتم پیش بینی شده سازمان ثبت اسناد، مجوز کارگزاری فنی مهندسی و حقوقی را به شخصیت‌های حقوقی و شرکت‌های واجد صلاحیت دهد، عنوان کرد: با تصویب برنامه هفتم، سازمان ثبت به اشخاص حقوقی و شرکت‌های واجد صلاحیت مجوز می‌دهد تا به کار‌های حدنگاری کمک کنند و عدم وجود این امکانات باعث شد که حدنگاری با تاخیر انجام شود.
وزیر دادگستری عنوان کرد: دولت و سازمان ثبت به عنوان نماینده قوه قضاییه تصمیم جدی دارند که قانون حدنگار را برای تمامی اراضی و املاک نهایی کنند.
وی گفت: طبق ماده 202 قانون ثبت، در حال حاضر به جهت قانونی فقط اسناد رسمی اعتبار دارند با وجود اینکه اسناد عادی دارای اعتبار است، ولی با وضعیت جامعه از باب نظم عمومی الزام به ثبت مصلحت جدی است و برای سند عادی مهلت تعیین شده تا به رسمی تبدیل شود.
رحیمی اظهار کرد: بنگاه‌های معاملاتی پس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول. حق ندارند، معامله انجام دهند و فقط توافقات اولیه طرفین را دریافت و در سامانه ثبت می‌کنند و دفترخانه معامله را انجام می‌دهد لذا با تصویب این قانون معامله عادی نداریم.
وزیر دادگستری گفت: بی اعتبار کردن معاملات با اسناد عادی، مصلحت قطعی برای کشور است و امیدواریم در مجمع تشخیص نیز این طرح تصویب شود و تحولی در معاملات اسناد غیر منقول ایجاد شود و مردم با اطمینان خاطر بیشتر معاملات را انجام دهند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزیر دادگستری اراضی کشاورزی وزیر دادگستری برنامه هفتم سازمان ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۶۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۹ هزار هکتار از اراضی ملی برای اجرای طرح‌های کشاورزی
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، مهدی سرخوش اظهار داشت: میزان واگذاری اراضی ملی و دولتی به مساحت ۱۹ هزار و ۴۵ هکتار و به تعداد یک‌هزار و ۲۰۳ مورد به متقاضیان واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های کشاورزی، وابسته و غیرکشاورزی در سطح کشور انجام شده است.
وی ادامه‌داد: از این میزان مساحت ۱۲ هزار و ۳۹۵ هکتار به تعداد ۹۱۷ مورد برای طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی و تعداد ۲۸۶ مورد به مساحت ۶ هزار و ۶۵۰ هکتار برای طرح‌های تولیدی و صنعتی زمین واگذار شده است.
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: سال گذشته در راستای نظارت بر اراضی واگذار شده، تعداد ۳۷ هزار و ۹۲۷ مورد بازدید توسط عوامل نظارتی انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۲۷۸ جلسه هیأت‌های نظارت ماده ۳۳ استانی بود که سه هزار و ۱۸۹ پرونده در این جلسات مطرح و درباره تمدید قرارداد مربوطه، تعیین مهلت برای اجرای طرح، یا فسخ قرارداد و استرداد زمین و سایر تکالیف مقرر در قانون و مقررات حاکم تصمیم‌گیری شده است.
وی تصریح کرد: درباره موضوع واگذاری باتوجه به تکلیف ابلاغی سیاست‌های سازمان متبوع، برنامه تکلیفی برای استانها با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط و عملکرد استانی مشخص شده و ابلاغ خواهد شد.
سرخوش ادامه‌داد: مقرر شده استانها با استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه منعقد شده با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی سازمان پیگیری لازم را انجام دهند.
وی خاطرنشان‌کرد: در راستای رفع نقایص موجود، اصلاح دستورالعمل نظارت بر طرح‌ها به انضمام فرم‌های مربوطه و ضوابط اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در دستور کار این دفتر قرار دارد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»